شركات التمويل العقاري تضخ 11.82 مليار جنيه خلال 10 أشهر
ضخت شركات التمويل العقاري تمويلات بقيمة 11.82 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 5.87 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2021، بمعدل نمو 101.2%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.72 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من 2022، مقابل 1.36 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة 26.8%.
ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 8658 عقد خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 5060 عقد خلال فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو 71.1%.
وعلى صعيد مؤشرات التمويل العقاري خلال أكتوبر 2022، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 372 مليون جنيه، مقابل 342 مليون جنيه خلال أكتوبر 2021، بمعدل نمو 8.7%.
بينما انخفض إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري بمعدل 81.5%، لتصل إلى 15 مليون جنيه خلال أكتوبر 2022، مقابل 81 مليون جنيه خلال أكتوبر 2021.
كما انخفضت عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 58%، لتصل عدد العقود إلى 169 عقد خلال أكتوبر 2022، مقابل 402 عقد خلال أكتوبر 2021.
ترتيب الشركات:
وتصدرت شركة كونتكت للتمويل العقاري قائمة الشركات الأكثر منحاً للتمويلات العقارية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة، بتمويلات تصل إلى 838.36 مليون جنيه، استفاد منها 6165 عميل، بحصة سوقية 1.5%.
وتأتي شركة التعمير للتمويل العقاري في المركز الثاني بوزن نسبي 1.5% من إجمالي تمويلات المبادرة، لتضخ الشركة تمويلات عقارية بقيمة 814.02 مليون جنيه، إلى 6745 عميل.
وفي المركز الثالث؛ حلت شركة الأهلي للتمويل العقاري بحصة سوقية 0.5%، لتضخ الشركة تمويلات عقارية بقيمة 284.75 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر 2022، موجهة لنحو 2540 عميل.
وضخت شركة أملاك للتمويل العقاري تمويلات عقارية بقيمة 252.81 مليون جنيه، استفاد منها 2327 عميل، بحصة سوقية 0.5% من إجمالي تمويلات المبادرة.
وتأتي شركة تمويل للتمويل العقاري في المركز الخامس بوزن نسبي 0.1%، لتضخ الشركة تمويلات عقارية بقيمة 68.66 مليون جنيه، موجهة 602 عميل حتى نهاية ديسمبر 2022.
وفي المركز السادس، تأتي الشركة المصرية للتمويل العقاري بحصة سوقية 0.1%، بتمويلات عقارية تصل إلى 43.04 مليون جنيه، استفاد منها 429 عميل.
وضخت شركة الأهلي المتحد تمويلات عقارية بقيمة 19.97 مليون جنيه، موجهة إلى 200 عميل حتى نهاية ديسمبر 2022.
كما قدمت شركة العربي الأفريقي الدولي تمويلات عقارية ضمن المبادرة بقيمة 12.21 مليون جنيه، موجهة إلى 109 عميل.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا تكاليف إنشائها.
وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة بفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% .
وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نهاية نوفمبر الماضي، قرارًا ينص على تولي وزارة الإسكان متابعة وتحمل تكلفة فارق سعر الفائدة وتعويض البنوك عن فارق الأسعار السائدة في السوق لمبادرتي التمويل العقاري الأولى بفائدة 8% متناقصة والثانية بفائدة 3% متناقصة، حيث تستمر المبادرتين مع خفض الحد الأقصى لدعم مبادرة الـ8% إلى 15 مليار جنيه واستمرار الحد الأقصى بمبادرة 3% عند 100 مليار جنيه.
